د.عجيل النشمي يُعدًّل فتواه: منصب الوزير ولاية عامة
________________________________________________

عدّل عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأسبق الأستاذ الدكتور عجيل النشمي فتوى أصدرها رأى فيها أن «منصب الوزير ولاية خاصة».. وما ذكره في تصحيحه: «الصواب أنه من الولاية العامة.. وما ورد في فتواي السابقة خطأ أتحمل مسؤوليته».

غير أن الدكتور النشمي أكد أن هذا الخطأ «لا يغيّر من مضمون الفتوى شيئاً». وأفاد بأن «منصب الوزير كولاية عامة لا يغير من صلب الموضوع شيئاً.. إذ لا يلزم عند التصويت على طلب حجب الثقة، لأن المطلوب من النائب هنا الإدلاء بالشهادة عن قناعته في شأن حدود مسؤولية الوزيرة نورية الصبيح عما ورد ضدها في الاستجواب».

وأضاف: «هنا لا يكون منح الوزيرة بمثابة إعطائها الولاية.. فالأمر لا يتجاوز واجب النائب كشاهد في قضية تتهم الوزيرة بها».

وزاد الدكتور النشمي: «الموضوع إذن ليس أمر تولية من عدمها.. فالوزيرة تولت وانتهى الامر.. لكن الشهادة مطلوبة أيا كان المشهود له أو عليه»، مشددا على أن مسألة التصويت على تجديد الثقة أو حجبها «تتعلق بكل نائب بعيدا عن أي مظلة سياسية يعمل تحتها كحزب او تيار».

19/1/2008

 

 

 

عودة للرئيسية