دعيج الشمري: لقاء سمو الأمير مع ممثلي الكتل النيابية بمثابة رد التحية بأحسن منها
________________________________________________

وصف النائب دعيج الشمري لقاء سمو الأمير بممثلي الكتل البرلمانية برد تحية النواب بأحسن منها، متمنياً على السلطة التنفيذية تهيئة الأجواء الفنية والتنفيذية للقوانين التي أقرت مؤخرا في سبيل تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، كما أشاد الشمري بدور وزير الداخلية في تدارك الأخطاء التي شابت عملية التجنيس الأخيرة عبر سحبه عدداً من الجنسيات.

وقال النائب دعيج الشمري في تصريح للصحافيين يوم أمس أن لقاء سمو الأمير بممثلي الكتل البرلمانية هو بمثابة رد التحية بأحسن منها، مستشهداً بقوله تعالى: (وإذا حُييتم بتحيةٍ فحيّوا بأحسنَ مِنها أو ردّوها).

وتابع الشمري بأنه مما لا شك فيه أن مجلس الأمة بدأ بالتحية لسمو الأمير عبر إنجازه الرائع في الأسابيع الماضية عدداً من القوانين التي أقرت والتي قابلنا سمو متمثلاً للآية الكريمة بالرد علينا بأحسن منها عبر ما نقل عن ممثلي الكتل عن ارتياح وسعادة سموه بهذا الإنجاز واللقاء أيضا، متمنيا «أي سموه» بتكرار مثل هذه اللقاءات كل أسبوع.

وأضاف الشمري أنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انسجاما وتفاؤلا أكثر دون أن يعني ذلك ألا تشوب الحياة البرلمانية بعض التباينات والتجاذبات السياسية، متمنيا أن لا تعكر هذه التجاذبات صفو العلاقة بين السلطتين.

وطالب الشمري السلطة التنفيذية بتهيئة الأجواء التنفيذية والفنية والقوانين التي أقرت مؤخرا، لا سيما وأنها جميعها قوانين فنية وحساسة ذات طابع اقتصادي تأتي ضمن توجيهات سمو الأمير ورغباته في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجارياً بالمنطقة.

وأشار الشمري إلى أن أعضاء السلطة التشريعية قاموا بما على عاتقهم من مسؤولية بإزالة كافة المعوقات والعراقيل تجاه رغبات سموه عبر إقرار هذه القوانين في تمثيل اللبنة الأساسية في تحويل البلاد لمركز مالي واقتصادي، لافتاً إلى أنه الآن يأتي دور السلطة التنفيذية في تذليل كافة الصعوبات أمام هذه القوانين عبر تهيئة المناخ الملائم لتطبيقها.

ولفت الشمري إلى أنه لا يريد الآن أن يحكم على السلطة التنفيذية حتى ولو أصبحت الكرة في ملعبها الآن، على الرغم من اعتقاده أنها لم تهيئ الأرضية المناسبة حتى الآن لتنفيذ هذه القوانين.

وعلى صعيد أولويات أعضاء السلطة التشريعية أشار الشمري إلى أن بعض هذه الأولويات قد أقرت مؤخرا، إلا أن هناك عددا من القوانين الهامة والتي يتطلع الأعضاء لإقرارها بأسرع وقت ومنها ما يتعلق بالبورصة والأسواق «هيئة سوق المال».

وعلى صعيد ملف التجنيس وما تردد مؤخرا عن سحب وزارة الداخلية عدداً من الجنسيات التي تضمنتها الدفعة الأخيرة من مستحقي قانون 2000، قال الشمري لو كان هناك تدقيق لهذه الكشوف لما حدث هذا الحرج الذي تتعرض له الحكومة الآن ولا يمنع ذلك من إشادتنا بدور وزير الداخلية في تفاعله وتجاوبه مع بعض ملاحظات النواب والتي على ضوئها تدارك الموقف.

وأضاف الشمري أن على المواطن الكويتي أن يعي أن لوزير الداخلية الحق بسحب الجنسية الثانية والجنسيات الأخرى دون «الأولى» متى ما شاء سحبها وهو أمر دستوري لا تشوبه شائبة.

16/1/2008

 

 

 

عودة للرئيسية