اللجنة التشريعية توافق على اقتراح الشمري والعتيبي بشأن بيع العقار المرهون
________________________________________________

وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من العضوين دعيج خلف الشمري وسعدون حماد العتيبي.

وجاء في تقرير اللجنة عن الاقتراح ما يلي: أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة في 2007/2/27 الاقتراح بقانون المشار إليه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2007/11/25 حيث تبين لها أن الاقتراح بقانون المشار إليه يهدف إلى جواز بيع العقار المرهون لدى بنك التسليف والادخار ويكون ذلك لمرتين بحيث لا يوجب على مالك العقار المرهون إرجاع قيمة المتبقي من القرض بشرط أن يقدم ما يثبت بأنه سوف يشتري بيتا آخر، على أن يستمر خصم قيمة الأقساط الشهرية منه لصالح البنك، حيث أن النص الحالي يمنع بيع العقار المرهون إلا بعد إرجاع قيمة المتبقي من القرض للبنك، وبالتالي فإن ذلك يشكل عسرا على المواطنين الراغبين في الحصول على عقار أفضل من العقار الحالي المالكين له.

وبعد الدراسة رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يمثل خطوة إيجابية للمواطنين وذلك من خلال التسهيل عليهم في الحصول على عقار أفضل من العقار الذي تم شراؤه أول مرة، وذلك دون سداد المتبقي من القرض وانما يستمر خصم بقية الأقساط الشهرية بالقيمة ذاتها دون تغيير بشرط وجوب رهن العقار الجديد لطالب القرض.

وبعد البحث والدراسة انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار إليه من حيث الفكرة مع تعديل الصياغة لتصبح كالآتي:

مادة أولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة «28» من القانون رقم «47» لسنة 1993 المشار إليه، النص التالي:

يجوز لمالك العقار المرهون لدى البنك أن يتقدم إليه بطلب الموافقة على بيع هذا العقار لمرتين دون قيامه بسداد كامل المتبقي من القرض، على أن يستمر خصم قيمة الأقساط شهريا بشرط رهن العقار الجديد لطالب القرض وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لدى البنك.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح ما يلي: أصدر بنك التسليف والادخار لائحة تنفيذية تتضمن القواعد والشروط التي تستحق طبقا لها القروض بناء على ما نصت عليه المادة «29» من القانون رقم «47» لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، فلم تجز بيع العقار المرهون إلا بعد سداد كامل المتبقي من القرض للبنك، الأمر الذي يشكل عسرا على المواطنين الراغبين في الحصول على عقار أفضل من العقار الحالي المالكين له.

لذا أعد هذا القانون الذي نص في مادته الأولى على أنه يجوز لمالك العقار التقدم بطلب بيع العقار المرهون لدى البنك ويكون ذلك لمرتين، حيث لا يستوجب عليه سداد كامل المتبقي من القرض للبنك إنما يستمر خصم قيمة الأقساط الشهرية منه لصالح البنك بشرط رهن العقار الجديد لطالب القرض وذلك وفقا للوائح والنظم المعمول بها لدى البنك.

12/1/2008

 

 

 

عودة للرئيسية