نواب الدستورية يقترحون استصلاح 80 ألف قسيمة خلال سنتين وتأهيل أراضي الدولة للسكن الخاص
________________________________________________

تقدم النواب د. جمعان الحربش ود. ناصر الصانع ود. محمد البصيري وجمال الكندري ودعيج الشمري وخضير العنزي باقتراح بقانون في شأن الرعاية الإسكانية وضبط أسعار العقارات السكنية، جاء في مقدمته ما يلي:

تتلاقي الجوانب المختلفة للمشكلة الاسكانية في الكويت بمجموعة عوامل متداخلة تشكل فيما بينها ما يمكن التعبير عنه بـ (تراكمات) إهمال المنظومة الاسكانية مع حقائق أدت لتعاظمها وهي:

  1. ندرة الأراضي المستصلحة من قبل الحكومة للإسكان.
  2. احتكار خاطئ للأراضي السكنية.
  3. دخول الاراضي السكنية سلعة للمضاربة التجارية والاستثمارية.
  4. السماح ببيع الأراضي بالوكالة غير القانونية.
  5. عدم وجود تسعير مهني للأراضي ( السوم والعرض).
  6. عدم وجود ضرائب على استخدامات الأراضي السكنية.
  7. استخدام القسائم السكنية لغير الأغراض السكنية.
  8. وجود أراض فضاء سكنية مملوكة للدولة غير مستخدمة.
  9. ارتفاع أسعار مواد البناء.
  10. السماح بتجارة تصدير مواد البناء.

وعليه فإن مواجهة هذه المشكلة تستلزم مواجهة مسبباتها، وهذا التصور للمبادئ القانونية المقترحة لتشريع يصدر بحل هذه المشكلة ويقضي على وجودها، وهو يتمثل بحزمة من التشريعات التي يتم تعديلها أو استحداثها في هذا التصور.

وجاء في مواد الاقتراح الآتي:

المادة الأولى: تلتزم الحكومة باستصلاح «80» ثمانين ألف قسيمة سكنية خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ صدور هذا القانون، وتسند الحكومة باستصلاح هذا الأراضي لكافة الشركات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة العاملة في مجال مقاولات أعمال العقار والبناء بحسب قدرتها الاستيعابية في استصلاح مثل هذه الأراضي. ويجوز أن يتزامن مع الاستصلاح إقامة وحدة سكنية وفقا للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، على أنه يجب ألا يقل ما يتم إسناده عن مائتي قسيمة ولا يزيد عن ألف قسيمة لكل شركة، ويتم التعاقد بنموذج عقد موحد بنظام هامش الربح %15 Cost plus، وينشأ جهاز خاص في الهيئة العامة للإسكان لمراقبة تطبيق هذا القانون.

المادة الثانية: تلتزم الحكومة بتزويد احتياجات الخدمات العامة للمقاولين القائمين على استصلاح الاراضي، وفقا لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها بينهما، ويلتزم المقاول بتسليم الأراضي جاهزة لإشادة البناء عليها في المدة المحددة في العقد، ويجوز للحكومة سحبها إذا تأخر لمدة شهر في أعماله بإسنادها لمقاول آخر.

المادة الثالثة: تتولى الحكومة فور صدور هذا القانون وبفترة لا تتجاوز شهرين من صدوره تسجيل الشركات القائمة في مجال أعمال العقار والبناء مع تحديد حجم قدرتها الاستيعابية بجدول فني في ضوء معاييره الفنية والمهنية يتم حساب تلك القدرة الاستيعابية.

المادة الرابعة: تفرض ضريبة على الأراضي الفضاء أو المسورة أو العقارات المهجورة أو الملكيات المتعددة للعقارات السكنية، ولما هو أكثر من ألفي متر مربع للفرد البالغ أو بعدد قسيمة واحدة بمساحة ألف متر مربع لكل فرد من أفراد أسرته من الدرجة الأولى، وتكون الضريبة بنسبة تصاعدية تبدأ بـ %10 في السنة الأولى من تاريخ صدور هذا القانون، و %15 في السنة الثانية، و %20 سنويا بعد ذلك، ما لم يقم مالكها بمباشرة أعمال البناء فيها أو التصرف فيها خلال سنتين من صدور هذا القانون، وفي حالة التصرف في العقار بأية وسيلة ناقلة للملكية تسري المدة المتبقية من المدة الأصلية في مواجهة المالك الجديد، حيث يلتزم بدفع الضريبة بانتهائها في جميع الأحوال بصرف النظر عن المالك لها عند حلول الأجل المحدد بهذا القانون.

المادة الخامسة: يحظر التعامل بالعقارات السكنية لأغراض المضاربة التجارية البحتة، ولا يجوز تداولها من قبل الأفراد عند تملكهم لها إلا بعد ستة أشهر من تاريخ قيدها في السجل العقاري، ويحظر أن تدخل الشركات العقارية بالمضاربة على العقار السكني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكل من يقوم بالمضاربة خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات. وتتولى إدارة السجل العقاري بوزارة العدل مراقبة تطبيق أحكام هذه المادة، ويجب تسوية أوضاع أية عقارات سكنية تملكها شركات عقارية أو استثمارية خلال ثلاثة شهور من صدور هذا القانون بما يتفق وأحكامه.

وتعتبر كافة التصرفات الواردة على عقارات بطريق الوكالة باطلة ولا يجوز توثيقها لدى كاتب العدل، إلا للأقارب حتى الدرجة الرابعة، على أن يكون ذلك أمام موظف مختص في إدارة التوثيقات يتولى دراسة الحالة وإعداد تقرير بشأنها في مدة أقصاها اسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليه.

المادة السادسة: تنشأ في وزارة العدل ووزارة التجارة إدارة سجل قيمة العقارات وذلك خلال شهرين من صدور هذا القانون، إلى أن يتم قيام نظام بورصة للعقار، ولا يجوز أن يتم بيع عقار لم يتم قيد قيمته في هذا السجل، وتقوم الوزارة بناء على طلب صاحب المصلحة بتقديم تقييم قيمة العقار السوقية الفعلية مقابل رسوم تقييم يتم تحصيلها منه، ولا يجوز أن يتم بيع أي عقار بسعر يزيد أو يقل عن القيمة المسجل بها بنسبة %10، وتلتزم شركات السمسرة العقارية بذلك إلا بناء على تقييم جديد يقدمه مالك العقار لإدارة السجل المذكور من جهتين مختصتين بذلك.

المادة السابعة: مع عدم الإخلال بما صدر من قرارات في شأن تغيير طبيعة استخدام الأراضي قبل صدور هذا القانون، لا يجوز تغيير أغراض العقارات السكنية لأية أغراض اخرى، أو استخدامها في غير الأغراض السكنية، وتمنح مدة أقصاها سنتان من صدور هذا القانون لتسوية أوضاع المخالف منها.

المادة الثامنة: تقوم الدولة بإعادة تأهيل كافة الأراضي الفضاء السكنية العائدة لملكيتها وتعرض بعد تقييمها خلال سنتين في السوق لغرض السكن الخاص عن طريق المزايدة أو بقيمتها السوقية أيهما أفضل بين أصحاب الطلبات لدى مؤسسة الرعاية السكنية حسب أولويته.

المادة التاسعة: يمنع إعادة تصدير مواد البناء الأساسية (الأولية) من الكويت إلا إذا دفع المالك نسبة %10 ضريبة إعادة تصدير، أو إصدار شهادة تفيد أن ما يرغب بتصديره يمثل فائضا عن احتياجات السوق الكويتي، وتتولى وزارة المالية وإدارة الجمارك الإشراف على ذلك وتحصيل حقوق الدولة المالية.

المادة العاشرة: مع عدم الإخلال بما هو وارد بأي نص آخر في هذا القانون، تسوى جميع الأوضاع والمخالفات القائمة خلافاً لأحكامه خلال سنة من صدوره، وتمدد في حالة العذر القهري لمدة سنة أخرى بصفة نهائية، ويعاقب كل من يقوم بعمل مخالف لأحكام هذا القانون بعقوبة الحبس لمدة أقصاها 3 سنوات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بأي قانون آخر.

المادة الحادية عشر: تعدل أحكام القوانين المتعارضة مع أحكام هذا القانون أو تلغى بما يتوافق وتطبيق أحكامه، ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

7/1/2008

 

 

 

عودة للرئيسية