الحركة الدستورية تقترح تنظيم الأحزاب السياسية في البلاد
________________________________________________

تقدم النواب د. محمد البصيري ود. ناصر الصانع ود. جمعان الحربش، ودعيج الشمري وخضير العنزي باقتراح بقانون إلى مجلس الأمة بشأن تنظيم الأحزاب السياسية مع إعطائه صفة الاستعجال، جاء فيه ما يلي:

الباب الأول: تعريف وأحكام عامة:

مادة 1: للأفراد الكويتيين حق تكوين الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 2: الحزب السياسي كل جماعة منظمة، تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية بوسائل مشروعة، بقصد المشاركة في الشؤون السياسية، ولتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت.

مادة 3: يلتزم الحزب السياسي بالواجبات الآتية:

  1. ترسيخ مفهوم روح الوحدة الوطنية والانتماء الوطني، واحترام الدستور وسيادة القانون.
  2. تعزيز الانتماء إلى الهوية العربية الإسلامية.
  3. نشر الثقافة السياسية وتنشيط العمل السياسي ومشاركة المواطنين في الحياة العامة.
  4. تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن.
  5. العمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً من خلال الممارسات الديموقراطية.
  6. لا يجوز له القيام بأي نشاط عسكري أو شبه عسكري أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية.
  7. احترام مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
  8. المحافظة على النظام العام للدولة واحترام الآداب العامة والأخلاق.
الباب الثاني: لجنة شؤون الأحزاب السياسية

مادة 4: تنشأ بمرسوم لجنة تسمى «لجنة شؤون الأحزاب السياسية»، وتختص في المسائل الآتية:

  1. استقبال طلبات تأسيس الأحزاب والبت فيها.
  2. إصدار القرارات المتعلقة بالموافقة على طلبات إنشاء الأحزاب.
  3. إصدار القرارات المتعلقة باندماج الأحزاب أو حلها اتفاقياً.
  4. إصدار القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بالأحزاب.
  5. مراقبة أعمال وأنشطة الأحزاب ومواردها ومصروفاتها المالية وميزانياتها المالية، ومدى موافقتها لأحكام الدستور والقانون.
  6. ابلاغ الجهات القضائية والإدارية عن المخالفات التي تقع بسبب أنشطة الحزب أو أعماله.
  7. إصدار الشهادات الخاصة بشهر الحزب وباعتماد ممثله القانوني أمام القضاء أو الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية.
  8. إعداد سجلات خاصة بالبيانات الخاصة بالحزب وأعضائه ولائحته الداخلية والقرارات التي تصدرها الجمعيات العمومية للحزب.
  9. إعداد نموذج موحد لطلبات تأسيس الأحزاب، شاملة على وجه التحديد شروط الإنشاء وأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم والشروط العامة للنظام الداخلي للحزب، وغيرها من البيانات التي ينص عليها هذا القانون.
  10. النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في المسائل المتعلقة بأغراض الحزب أو نشاطاته وإصدار القرارات بشأنها.

مادة 5: يُصدر رئيس اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون - بناء على اقتراح من اللجنة - قراراً باللائحة التنفيذية التي تنظم الإجراءات المتعلقة بممارسة اللجنة لأعمالها وأمانة السر واجتماعاتها واختصاصاتها والعاملين فيها، والمكافآت ورسوم إصدار الشهادات المبينة في المادة السابقة.

مادة 6: تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية من تسعة أعضاء على النحو التالي:

  1. قاضٍ لا تقل درجته عن مستشار يختاره مجلس القضاء الأعلى - رئيسا للجنة.
  2. وكيل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة - نائبا لرئيس اللجنة.
  3. وكيل وزارة العدل - عضواً.
  4. وكيل وزارة الداخلية - عضواً.
  5. محام مقبول للترافع أمام محكمة التمييز يتم ترشيحه من جمعية المحامين ويوافق عليه المجلس الاعلى للقضاء.
  6. عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق - جامعة الكويت بدرجة أستاذ يتم ترشيحه من مجلس جامعة الكويت.
  7. ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة السابقين غير المنتمين لأي حزب سياسي يختارهم مكتب مجلس الأمة.

مدة عضوية أعضاء اللجنة المشار إليها في البندين 3 و4 خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأن يؤدوا اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة وذلك بالصيغة الآتية:

«أقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة».

مادة 7: تصدر قرارات لجنة الأحزاب السياسية في المسائل العادية بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم، وفي شأن حل الحزب أو تجميد نشاطه يصدر قرارها بأغلبية الثلثين.

مادة 8: يجوز لذوي الشأن التظلم لدى اللجنة من القرارات التي تصدرها اللجنة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدورها، كما يجوز لهم خلال ذلك الميعاد اللجوء إلى المحكمة المختصة للتظلم أو الطعن في قرارات هذه اللجنة.

الباب الثالث: إنشاء واندماج وانقضاء الحزب:

الفصل الأول: انشاء الحزب وواجباته

مادة 9: يشترط لإنشاء الحزب ما يلي:

أولا: أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة، ويجب أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية:

أ- أن يكون كويتيا.
ب- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- ألا يكون محكوما بحكم باتٍ بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
د- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية.
هـ- ألا يكون عضوا في أي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي حزبي غير كويتي.
و- أن يجيد القراءة والكتابة.
ز- ألا يحظر عليه قانون الوظيفة التي يشغلها العمل في السياسة.

ثانيا: يتطلب أن يكون للحزب برنامج عمل سياسي ولو كان مشابها لبرنامج حزب اخر شريطة ألا تتعارض أغراضه وأهدافه ووسائله مع ما يلي:

أ- مبادئ الشريعة الإسلامية.
ب- الدستور الكويتي.
ج- سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضا وشعبا.
د- وحدة المجتمع الكويتي.
هـ- الحريات والحقوق الأساسية.
و- الانتماء العربي والإسلامي لدولة الكويت.

ثالثا: ألا يقوم الحزب على أساس إقليمي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين الافراد.

رابعا: أن يكون للحزب نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين.

خامسا: ألا يكون الحزب أو التجمع السياسي تابعا لأي حزب أو تجمع سياسي خارج دولة الكويت أو تابعا لدولة أجنبية.

مادة 10: لتأسيس الحزب يتعين على المؤسسين التزام الإجراءات التالية:

  1. تعبئة النموذج المعد من لجنة شؤون الأحزاب المشار إليه في البند 9 من المادة 5 والتوقيع عليه من جميع الأعضاء المؤسسين، وتقديمه إلى هذه اللجنة.
  2. أن يرفق بطلب التأسيس المستندات التالية:
    • المستندات الخاصة بالمؤسسين ومن يمثلهم في إجراءات التأسيس.
    • نسخة من برنامج الحزب السياسي مبينا أهداف الحزب وأغراضه والسياسات التي يعتمد عليها في تحقيق أهدافه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    • نسخة من النظام الأساسي للحزب.
    • نسخة من النظام الداخلي للحزب المنظم لشؤون العمل داخل الحزب.
    • اسم الحزب، على ألا يكون اسمه مشابها لاسم حزب آخر.
    • عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية إن وجدت.

مادة 11: يعرض رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية طلب التأسيس على أعضاء اللجنة وذلك خلال الـ 15 يوما التالية من تاريخ تقديمه.

وعلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب أن تصدر قرارا بالموافقة على طلب إنشاء الحزب أو رفضه، على أن يكون قرارها في الحالة الأخيرة مسببا.

وللجنة خلال الميعاد المقرر في الفقرة السابقة مخاطبة من يمثل طالبي تأسيس الحزب لاستيفاء ما نقص من البيانات والمستندات، يعتبر عدم صدور قرار اللجنة خلال ذلك الميعاد قرارا بالموافقة على إنشاء الحزب.

مادة 12: على لجنة شؤون الأحزاب السياسية عند صدور قرارها بالموافقة على إنشاء الحزب نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، على أن يتضمن هذا النشر اسم الحزب ومقره الرئيسي وأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومهنهم وتواريخ ميلادهم.

ويجوز لمؤسسي الحزب عند تعذر النشر وبعد فوات الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة، نشر قرار اللجنة بالموافقة على إنشاء الحزب في ثلاث صحف يومية على الأقل، بحيث لا يقل حجم الإعلان عن ربع صفحة.

مادة 13: يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو إتمام النشر في الصحف اليومية.

مادة 14: استثناء من أحكام المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر يجوز للحزب السياسي طلب الترخيص لإصدار الصحف وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في ذلك القانون.

مادة 15: يحظر استخدام مراكز النقابات والجمعيات الخيرية والأندية وأجهزتها وأموالها لمصلحة أي حزب سياسي، ويجب على الحزب السياسي تسجيل جميع ممتلكاته العقارية لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

مادة 16: يجب على الحزب إخطار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بكتاب مسجل بكل تغيير يطرأ على تغيير رئيس الحزب أو نائبه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وممتلكاته العقارية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

مادة 17: يجب على الحزب أن يحتفظ بالسجلات الخاصة بما يلي:

  1. سجل خاص لأسماء أعضاء الحزب والأعضاء المؤسسين وأعضاء القيادة وعناوينهم ومحال إقامتهم.
  2. سجل القرارات الإدارية الخاصة بمجلس إدارة الحزب والجمعية العمومية.
  3. سجل بواردات الحزب ومصروفاته وممتلكاته العقارية والمنقولة.

الفصل الثاني: الشروط العامة للعضوية في الحزب وانتهائه

مادة 18: للكويتيين ذكورا وإناثا الذين تتوافر فيهم شروط الأعضاء المؤسسين المشار إليها في المادة 11 أولا، الحق في الانضمام إلى أي حزب سياسي تم اشهاره وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 19: انضمام الأفراد للأحزاب السياسية جوازي، فلا إجبار على الأفراد للانضمام لأي حزب أو الاستمرار في عضويته، ولا يجوز لأي فرد أن يكون عضوا في أكثر من حزب سياسي واحد.

مادة 20: يبين النظام الأساسي للحزب الشروط الخاصة للانضمام إلى عضوية الحزب وأنواعها ودرجاتها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والأحكام الخاصة بانتهاء العضوية.

ويجوز أن تتضمن شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب بالإضافة إلى الشروط العامة بعض الشروط الخاصة التي تتناسب مع أهداف الحزب وأغراضه، على أن لا تتضمن ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين جميع الأفراد.

الفصل الثالث: أحكام اندماج الحزب وانقضائه:

مادة 21: لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه إو اقالة مجلس إدارته أو أحد أعضائه إلا وفقا لأحكام النظام الأساسي للحزب أو بحكم قضائي.

ويجوز للجنة شؤون الأحزاب السياسية عند مخالفة الحزب أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي وبعد إجراء التحقيق اللازم أن تطلب من الحزب إزالة أسباب المخالفة أو إنذاره بعدم تكرارها، ولها إذا امتنع الحزب عن الرد على استفسارات اللجنة أو إزالة أسباب المخالفة أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الحزب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.

ويحظر على أعضاء الحزب القائمين على إدارته وموظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله خلال مدة الوقف، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في عضوية ونشاط الحزب بعد نشر الحكم النهائي الصادر بالإيقاف.

مادة 22: يجوز للجنة شؤون الأحزاب السياسية وبعد إجراء التحقيق اللازم أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكب الحزب مخالفة جسيمة لأحكام الدستور أو القانون، وإذا لم يقم الحزب خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطه وفقا للمادة السابقة بإزالة اسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا إليها.

مادة 24: لا يكون الحكم الصادر بحل الحزب نافذا إلا إذا أصبح نهائيا وتم نشره بالجريدة الرسمية.

مادة 25: يجوز لحزب سياسي الانضمام إلـى اتحاد للأحزاب السياسية القائمة، وله الاندماج مع حزب سياسي قائم أو في حزب سياسي جديد.

مادة 23: يخضع طلب الانضمام أو الاندماج إلى الأحكام المتعلقة بإجراءات إنشاء الحزب السياسي المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 24: يخضع اتحاد الأحزاب السياسية الناشئ عن الانضمام أو الحزب الناشئ عن الاندماج لنفس الأحكام القانونية المطبقة على الأحزاب السياسية.

الباب الرابع: النظام الأساسي والداخلي للحزب وأمواله:

الفصل الأول: النظام الأساسي والداخلي للحزب:

مادة 25: يتضمن النظام الأساسي للحزب المسائل المتعلقة بإدارة الحزب وأعضائه وأنشطته في إطار تحقيق الشفافية في العمل وتوفر الديموقراطية في آلية اتخاذ القرار وتداول القيادة وبما يحقق أهدافه، وعلى وجه الخصوص المسائل التالية:

أ - اسم الحزب، وشعاره إن وجد.
ب - عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية إن وجدت
ت - المبادئ التي يقوم عليها الحزب والأهداف التي يسعى إليها ووسائل تحقيقها.
ث - شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانضمام إليه وانتهائها.
ج - هيكلة الحزب والنظام الإداري والمالي وآلية إصدار القرارات والتظلم منها.
ح - مواعيد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وشروطها، والترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة ولجان الحزب وتنظيم علاقته بأعضائه ومباشرته لنشاطاته المالية والإدارية.
خ - تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلك إجراءات صرف أمواله وإعداد الميزانية.
د - الإجراءات المتعلقة بالحل الاختياري للحزب أو اندماجه مع غيره وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الاموال وآثاره بالنسبة لأعضاء الحزب أو أمواله أو تجاه الغير.

مادة 26: ينظم النظام الداخلي للحزب المسائل المتعلقة بتسيير أجهزة الحزب واختصاصاتها، وعلى وجه الخصوص آلية تشكيل الأجهزة وأنواعها واختصاصاتها، واجتماع أعضائها وتوزيع العمل.

مادة 27: رئيس مجلس إدارة الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام الجهات الأخرى أو في مواجهة الغير.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قياداته في مباشرة بعض اختصاصاته، وذلك طبقا للنظام الأساسي للحزب.

الفصل الثاني: مصادر أموال الحزب والتصرف فيها:

مادة 28: تتكون موارد الحزب المالية مما يلي:

  1. اشتراكات وتبرعات أعضائه.
  2. حصيلة عائد أنشطة الحزب الاجتماعية والثقافية.
  3. الوصايا والهبات والتبرعات.
  4. استثمار أمواله وفقا للأصول القانونية المرعية.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون أحكام وضوابط إدارة موارد ومصاريف الحزب.

ولا يجوز للحزب السياسي قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من جهات غير حكومية.

مادة 29: لا يجوز صرف أموال الحزب السياسي إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الأساسي.

ويجب على الحزب السياسي أن يودع أمواله في أحد المصارف أو البنوك الكويتية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها النظام الأساسي.

مادة 30: يلتزم الحزب بإعداد تقرير سنوي لحسابه الختامي، وعليه تقديمه إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية بعد اعتماده من قبل أحد المكاتب المحاسبية المرخصة في الكويت.

الباب الخامس: الاختصاص والعقوبات والإجراءات التحفظية:

مادة 31: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون دائرة الجنايات في المحكمة الكلية المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.

ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.

مادة 32: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالا لحساب الحزب بالمخالفة للمادة 29 من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال.

مادة 33: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في أموال مملوكة للحزب بالمخالفة للمادة 30 من هذا القانون، وتقضي المحكمة بإلزامه برد تلك الأموال.

مادة 34: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شارك في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 35: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب المحظورات الواردة بهذا القانون التي لم تحدد لها عقوبة خاصة.

13/12/2007

 

 

 

عودة للرئيسية