دعيج الشمري يقترح تقييم أداء الخبراء من مسؤوليهم
________________________________________________

تقدم النائب دعيج الشمري باقتراح بقانون بتعديل المادة (51) من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة جاء فيه ما يلي:

* (المادة الأولى): يستبدل بنص المادة (51) من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 - المشار اليه - النص التالي: «يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء، ويقوم المسؤول المباشر بتقدير كفاءتهم، ويحق للخبير الذي حصل على تقدير أقل من امتياز، رفع تظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بنتيجة التقييم».

* (المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (51) من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980م باصدار قانون تنظيم الخبرة الآتي: صدر القانون رقم 14 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة، وقد أضاف هذا القانون ضمن تعديلاته مادة جديدة الى المرسوم بالقانون المشار اليه برقم (51) حيث نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من أحكام المادة (14) من مرسوم نظام الخدمة المدنية.

ونظراً لأن المسؤول المباشر للخبير هو من يحتك به مباشرة فهو من له الحق بتقدير كفاءة ذلك الخبير، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على استبدال نص المادة (51) من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة بنص جديد حيث أوكلت مهمة تقييم أداء الخبير إلى مسؤوله المباشر عنه، كما أعطت الحق للخبير الحاصل على تقدير أقل من امتياز حق رفع تظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بنتيجة التقييم.

11/12/2007

 

 

 

عودة للرئيسية