دعيج الشمري: الحكومة تدرس إلغاء نظام الكفيل بالتعاون مع منظمة العمل
________________________________________________

جنيف - كونا: أكدت دولة الكويت أنها اتخذت خطوات مشجعة للحفاظ على حقوق العمالة من بينها السعي لإقرار قانون للعمل والعمال في مجلس الأمة وفرض قوانين صارمة على منتهكي حقوق العمالة.

جاء ذلك في ورقة مجلس الأمة التي قدمها عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب دعيج خلف الشمري أمس إلى ورشة العمل في الحلقة النقاشية المنعقدة في مقر الاتحاد البرلماني الدولي حول حقوق الإنسان التي تختتم اليوم ويشارك فيها عدد كبير من ممثلي برلمانات العالم.

وأضاف أن الورقة المقدمة تتضمن عدة خطوات منها اقتراح مشروع إنشاء مركز الإيواء للعمالة، وهو مركز ذو طابع إنساني يقدم خدمات بسعة 700 سرير تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقال إن الورقة تضمنت إنشاء مشروع وطني من قِبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية خاص بتوعية العمالة المنزلية التى يبلغ تعدادها في الكويت 500 ألف نسمة، وأن هناك عقودا جديدة بالنسبة للعمالة المنزلية تكفل الحماية الكافية لهذه الفئة، بالإضافة إلى حماية حقوق الأسرة الكويتية.

وأضاف أن الحكومة الكويتية تدرس إلغاء نظام الكفيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأشارت الورقة إلى أن أعداد العمالة الوافدة فى دولة الكويت للعام 2006 بلغت 1.87 مليون عامل، فيما لا تتجاوز أعداد العمالة الوطنية 23 ألف عامل لنفس الفترة.

وأشارت الورقة إلى عدد من المشاكل التى تتعرض لها العمالة الوافدة منها غياب الدور الفاعل للسفارات في حماية مواطنيها.

وقدمت الورقة عدة توصيات لتحسين حال العمالة الأجنبية منها تعديل قوانين العمل بما يكفل حقوق العمالة الأجنبية بشكل أفضل، ووضع العمالة المنزلية تحت مظلة قوانين العمل، والتشدد في تطبيق القوانين الرادعة لمن ينتهك حقوق العمال الأجانب، ووضع حد أدنى للأجور.

26/10/2007

 

 

 

عودة للرئيسية