حدس: التعليم يجب أن يكون سياسة دولة لا سياسة وزير
________________________________________________

دعت الحركة الدستورية الإسلامية إلى أن يكون التعليم أولوية على مستوى الدولة وأن تكون السياسة التعليمية سياسة دولة لا سياسة وزير.

ولاحظت الحركة في رؤيتها لإصلاح الوضع التعليمي في البلاد والتي قدمتها لوزيرة التربية والتعليم العالي أن غياب الرؤية الاستراتيجية المستقبلية طويلة الأجل هي إحدى أهم العقبات في طريق تطوير التعليم.

وأن عدم الأخذ بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي إدى إلى تخبط الوزارة في كثير من القرارات التي اتخذتها. وطالبت الحركة في مبادرتها بنقل رئاسة المجلس الأعلى للتعليم إلى رئيس مجلس الوزراء أسوة بالمجلس الأعلى للتخطيط لضمان إقرار السياسة التعليمية من أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، وحتى يتأكد أن التعليم أولوية في أجندة الدولة.

وأشارت الحركة إلى وجوب إعطاء المركز الوطني لتطوير التعليم دوره في رسم السياسة العامة للتعليم، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي وتطوير آلية إعداد المناهج، وغرس مفاهيم الولاء والانتماء، وتعديل آلية التدريس في المرحلة الابتدائية ودمج إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، إضافة إلى إنجاز قانون التعليم الخاص، وقانون حماية المعلم وإدخال رياض الأطفال ضمن مراحل التعليم الالزامي.

ودعت الحركة أيضاً في مبادرتها إلى تعزيز الهوية الإسلامية والذاتية للطالب الجامعي، وتفعيل لجان اختيار القيادات الجامعية والتظلمات الأكاديمية والإدارية وإنهاء التجاوزات على قانون منع الاختلاط والالتزام الكامل بتطبيقه وتفعيل القرارات المتعلقة بالحشمة، وفصل التعليم التطبيقي عن التدريب وإصدار قانون لكل منهما.

8/10/2007

 

 

 

عودة للرئيسية