حدس تدعو لدعم أجندة إصلاحية حكومية برلمانية
________________________________________________

مع بدء عودة الحياة السياسية إلى نشاطها المعتاد وسخونتها كلما اقترب موعد افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة، دعت الحركة الدستورية الإسلامية إلى «دعم أجندة إصلاحية حكومية برلمانية، والتمسك بالدستور، وإعادة تشكيل الحكومة على أسس جديدة».

وارتفعت حدة الحراك السياسي في البلاد والأصوات الداعية للاستقرار والخروج من حالة التوتر والقلق السياسي واستبداله ببرامج تنموية وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأطلقت في هذا الخصوص الحركة الدستورية الإسلامية ورقة عمل للخروج من الأزمة الحالية والعمل على تهيئة الأجواء للإصلاح السياسي والتنموي، بينما تنهمك بقية الكتل في بحث السبل الكفيلة بدعم عمل وعلاقة السلطتين تمهيداً لإصدار بيانات في هذا الشأن.

وعلى مستوى الحركة الدستورية الإسلامية صرح الأمين العام للحركة الدكتور بدر الناشي أن «الأمانة ناقشت ورقة عمل حول أهم التوجهات والقضايا التي ستتبناها الحركة خلال المرحلة المقبلة، ولإخراج البلاد من حالة التوتر والقلق الذي يعيشه الوضع السياسي بشكل عام».

ودعت الحركة إلى «التمسك بالدستور وتقدير مبادرة سمو الأمير وتوجهاته الواضحة بعدم اللجوء للحلول غير الدستورية».

وزاد: «كذلك طالبت بإعادة تشكيل الحكومة على أسس جديدة تضم وزراء يجمعون بين الأمانة والكفاءة والقدرة السياسية، وطالبت الحكومة بتقديم برنامج لعملها وخطة تنموية خمسية للبلاد، والمساهمة في الحفاظ على استقرار البلد من خلال استقرار مجلس الأمة الحالي بعيدا عن الحل والتهميش».

ودعت الحركة إلى تفعيل أدوات التعاون بين السلطتين والعمل على إيجاد آلية جديدة للحوار الوطني الفاعل والتركيز على المطالبة بتحقيق إصلاحات سريعة للخلل الإداري والقيادي في بعض أجهزة الدولة، وخلق أجواء إيجابية لدعم التحرك الإصلاحي والتنموي ودعوة مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة الملفات الإصلاحية والتنموية والاقتصادية.

وقال الناشي إن «الحركة اقترحت في هذا الصدد إعادة فتح قنوات التنسيق مع النواب والكتل البرلمانية للوصول لعمل مشترك لدعم أجندة إصلاحية حكومية برلمانية والاتفاق على الأولويات، والعمل على طرح عدد من الملفات ذات الأولوية وعقد ندوات وحلقات نقاش لمعالجتها».

وأكد الناشي أن «من أبرز الأولويات تطوير القطاع الصحي، وإصلاح وتطوير التعليم وأسلمة القوانين، وتنشيط الاقتصاد، وحماية المستهلك»، مبينا أنه «تقرر دعوة عدد من الشخصيات العامة وممثلي جمعيات النفع العام للتحضير للحوار الوطني وبحث إنشاء تحالف مدني للإصلاح السياسي، والتواصل مع الشخصيات المسؤولة في البلاد والإعداد المبكر لدور الانعقاد القادم».

وكان المكتب النيابي في الحركة الدستورية الإسلامية عقد اجتماعا له ظهر أمس بحث فيه كل التطورات السياسية في البلاد والموقف من القضايا الماثلة سياسيا، ورتب الأعضاء في الاجتماع أولويات الحركة في المرحلة المقبلة وآلية دعم إنجازها من خلال التعاون مع بقية الكتل، وكذلك تناول الاجتماع ما أسماه مصدر في الحركة الضغوط التي تمارس على الجمعيات واللجان في شأن جمع التبرعات الخيرية وتقرر التحرك لدى الحكومة لرفع هذه المعاناة.

16/9/2007

 

 

 

عودة للرئيسية