حدس تتقدم بأجندة أولويات ومحاور أساسية للكتلة الإسلامية
________________________________________________

الحركة الدستورية الإسلامية شرعت في وضع أجندة أولويات ومحاور أساسية للكتلة الإسلامية تعزز دور النواب الإسلاميين وزيادة التفاهم فيما بينهم.

وهذا يتم مع ازدياد مطالبة أصوات نيابية باستعجال إجراء تشكيل أو تعديل حكومي يتواكب مع حاجة البلاد الملحة في هذه الفترة، ولتعزيز أداء الحكومة وملء الشواغر الوزارية فيها.

ونقلت مصادر حكومية أن «سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيلتقي بعض الكتل النيابية وبعض الفعاليات والشخوص لاستمزاج الآراء حول شغل حقائب وزارات النفط والصحة والمواصلات الشاغرة حالياً، إضافة إلى تحديد أولويات عمل السلطتين في دور الانعقاد المقبل بما يحقق حاجة البلاد من المشاريع التنموية والقوانين الداعمة لها».

وأفادت المصادر أن «أبرز القضايا التي تدعم الحكومة إنجازها هي قوانين الخصخصة وتخصيص الخطوط الجوية الكويتية وقانون الضريبة على الشركات وقانون هيئة سوق المال وقانون تنظيم استغلال أملاك الدولة (B.O.T) وقوانين المشاريع التنموية الثلاثة التي قدمتها الحكومة لمجلس الأمة كبديل عن زيادة الرواتب، وقانون المناقصات إلى جانب بعض القوانين الاقتصادية والتنموية».

ومن جانبها وضعت الحركة الدستورية الإسلامية أجندة لأبرز وأهم الأولويات للدعم نحو إقرارها في دور الانعقاد المقبل، إضافة إلى متابعة ملفات وزارات الصحة والتربية والبلدية.

وذكر مصدر مطلع أن «أهم القضايا التي ستتابع الحركة إنجازها قانون كشف الذمة المالية للقياديين وقانون مكافحة الفساد وقانون تنظيم الأحزاب وعدد من القوانين التي أعدتها لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بهدف أسلمتها بالتعاون مع أعضاء الكتلة الإسلامية وبقية النواب».

وكذلك وضعت الحركة الدستورية محاور أساسية لعمل الكتلة الاسلامية وكيفية استثمار المرحلة المقبلة لتعزيز دور الكتلة وزيادة التفاهم بين أعضائها لإقرار القوانين ومتابعة القضايا السياسية المطروحة والتي ستطرح في الساحة وزيادة التنسيق والتفاهم حول مناصب مجلس الأمة وعضوية اللجان البرلمانية خلال الدورة المقبلة، وخصوصا لجان المالية والتشريعية والتعليمية وحماية الأموال العامة والميزانيات، ومنصبي أمين سر المجلس ومراقب المجلس.

8/9/2007

 

 

 

عودة للرئيسية