الشمري وآخرون يقدمون اقتراح بقانون «هيئة مكافحة الفساد»
________________________________________________

تقدم أربعة من نواب الحركة الدستورية الإسلامية (د. ناصر الصانع، جمال الكندري، د. محمد البصيري، دعيج الشمري) بالإضافة إلى صالح الفضالة باقتراح بقانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد، تهدف الى تحقيق التالي:

1- إنشاء هيئة وطنية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقـّب ممارسيه وفقا لهذا القانون والقوانين النافذة.

2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة على ممارسته، وفقا لأحكام هذا القانون، بالإضافة لما تقرره القوانين الأخرى النافذة.

3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.

4- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.

6- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه. مع عدم الإخلال بأي أحكام قانونية أخرى، يسري هذا القانون على الآتي:

أ- كل جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أيا كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.

ب- جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج دولة الكويت وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسيل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت اليها.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري وتتبع رئيس مجلس الأمة، ويكون المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة، ويجوز إنشاء فروع لها في بقية أنحاء الدولة عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.

28/6/2007

 

 

 

عودة للرئيسية