الحركة الدستورية في لقائها أمير البلاد: توافق تام تجاه دعم المشاريع التنموية
________________________________________________

أكدت لقاءات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي حضرها سمو ولي العهد مع أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية وكتلة النواب المستقلين على «توافق وتطابق تام تجاه دعم المشاريع التنموية في البلاد والتحفظ على القوانين الاستهلاكية ذات طابع الكلفة المالية، إلى جانب إنجاز شبكة قوانين الضريبة على الشركات والخصخصة وحقول الشمال من خلال التعاون مع الحكومة».

وفيما قدمت الحركة الدستورية الإسلامية الى سمو أمير البلاد مبادرة تضع «مفاهيم وأسسا للتعاون بين السلطتين بهدف وقف التنازع والمماحكات التصعيدية والتأزيم ودعم الإنجازات التنموية والإصلاحات الفعلية»، وضعت المجاميع النيابية ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أبرز الأولويات والقوانين التي تحتاجها البلاد ضمن الأجندة التي ستطرح خلال لقاء سمو أمير البلاد ظهر اليوم على مائدة سموه في دار سلوى مع الكتل والمجاميع النيابية لفتح حوار حول العلاقة بين السلطتين وما هو مطلوب من مؤسسة مجلس الأمة خلال هذه المرحلة لتحقيق مصلحة البلاد والمواطنين.

وفي الحركة الدستورية الإسلامية صرح الأمين العام للحركة الدكتور بدر الناشي أن «وفد الحركة أبدى لسمو الأمير تقديره العالي لمعاني الحكمة وكلمات الرأي السديد التي ألقاها سموه في لقاء الأسرة الحاكمة وبالذات فيما يتعلق بإنهاء الإشاعات والأقاويل حول تعديل الدستور أو حل البرلمان».

وأضاف الناشي أن «الوفد أشاد بتوجيهات سموه في الدعوة إلى وحدة الصف والتوافق ونبذ الخلافات والتفاف الجميع حول المصلحة العليا للوطن وتقديم التفاهم والعمل المشترك على الخلاف وتشتيت الجهود»، معتبرا المناسبة «فرصة تاريخية لبدء مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والإنجاز الحقيقي لمشاريع الخطط التنموية وإنهاء فترة التأزيم والتعثر وارتباك أداء السلطتين».

وقدمت الحركة مبادرة للتعاون بين السلطتين إلى سمو الأمير أبرز قواعدها الثماني «التمسك بالدستور كمرجعية ليست محلا للخلاف أو الجدل بين السلطتين».

ووضعت المبادرة مقترحات وأفكارا لتطوير العلاقة بين السلطتين أهمها «تنشيط اللقاءات الدورية بين رؤساء السلطتين، والتطبيق الحازم للائحة المجلس، وتطوير أداء الأمانة العامة لمجلس الأمة والأجهزة الاستشارية والتخصصية، ودعم لجنة التنسيق الحكومية مع المجلس، والاتفاق على أولويات القضايا ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين، وإنجاح توجهات التنسيق والتعاون بين الكتل النيابية وتشجيع الأعراف والتقاليد البرلمانية، وتطوير أجهزة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، وضبط الرسالة الإعلامية لقضايا الخلاف بين الحكومة والمجلس، وتنشيط جلسات الحوار وندوات المناقشة بين أطراف السلطتين وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة.

وقالت الحركة إنها لا تنشد من وراء مبادرتها أن ينتهي الخلاف بين السلطتين بل هي لا تعتقد أن كل الخلاف بينهما ضار، «لأن الخلاف الموضوعي يكون أحيانا ضرورة ملحة حينما يضعف الأداء ويتراجع الشعور بالمسؤولية، لكن المنشود منها وضع الأسس والقواعد الكفيلة بتحقيق التعاون الفاعل والإيجابي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

ونقلت مصادر أن أعضاء الحركة الدستورية أثناء لقائهم مع الأمير تطرقوا إلى مشروع حقول الشمال وقالوا لدينا ملاحظات عملية، فرد عليهم سموه «عدلوه ونقحوه كما تريدون، ولكن يمشي المشروع ولا يقف بشكل نهائي».

وأفادت المصادر أن «سمو الأمير ذكر أن %50 نسبة الضريبة تعتبر طاردة ويجب تعديلها، فأكدت الحركة الدستورية أن هذا الموضوع معروض على جدول أعمال المجلس لتخفيضها إلى %15 وسندعم إنجازه».

24/4/2007

 

 

 

عودة للرئيسية