الصانع والشمري: الحركة الدستورية تتعامل مع الوزراء في الحكومة الجديدة طبقا لأدائهم لا أسمائهم
________________________________________________

جدد عضوان في الحركة الدستورية الإسلامية التأكيد على عدم تحفظ الحركة على أي وزير، مهما كان انتماؤه، مؤكدين التعامل مع الوزراء بعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة طبقا لأدائهم لا أسمائهم.

وأشار النائبان د. ناصر الصانع ودعيج الشمري في تصريحات للصحافيين أن المجال مفتوح أمام سمو رئيس الوزراء لاختيار فريقه الوزاري بهدوء وتريث شريطة تحقق الكفاءة والأمانة والنزاهة.

فقد وصف النائب د. ناصر الصانع الأجواء الحالية في البلاد بالمتفائلة، مشيرا إلى أنه يلمس هذه الأجواء لدى القيادة السياسية والكتل السياسية، متمنيا عدم تفويت هذه المرحلة في حسن اختيار الفريق الوزاري الذي يقود البلاد إلى مرحلة جديدة من الإنجاز والتنمية ومكافحة الفساد.

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أمس الاثنين أن الحركة الدستورية استمعت خلال لقائها سمو الأمير الأحد إلى كلام طيب وتوجيهات مباركة ورسائل مهمة تتعلق بضرورة تعزيز مكانة الكويت والنظر إلى كيفية المحافظة على الدستور.

وقال «إن الحركة تتمنى وتتبنى ضرورة وجود حكومة تحظى بدعم الكتل السياسية عبر تمثيل هذه الكتل في الحكومة، الأمر الذي يدفع في استقرار هذه الحكومة، كما أن من شأن هذا الأمر المساهمة في تعديل وصياغة شكل الحكومة».

وأكد أن الحركة تعتبر الشطي من الوزراء الإصلاحيين، والذي ترك بصمات إيجابية في عمله خلال الفترة الماضية، سواء في العمل الإداري، أو عبر إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد، وتسريع المشاريع الراكدة وتحريك ورشة التنمية وإعادة العلاقة مع القطاع الخاص الذي شابه عقود يعتريها فساد.

وتمنى الصانع أن تتوافق الكتل السياسية على اختيار الوزراء بعد أن يبدأ سمو رئيس الحكومة مشاوراته في الفترة المقبلة.

وعن احتمال إثارة تأييد الحركة للشطي حفيظة كتل أخرى قد تدفع بترشيح آخرين، قال الصانع: «ليس لدينا تحفظ على أي وزير، وبالتالي نعتقد أن المجال مفتوح أمام سمو الرئيس لاختيار فريقه الوزاري بهدوء وتريث، وأن يكون اختياره مباشرة للبديل الأول وليس الثاني»، مؤكدا أن القرار في النهاية لمن كُلف تشكيل الحكومة، ونحن سنتعامل مع الوزراء بعد صدور «المرسوم» طبقا لأدائهم لا أسمائهم.

وعن رؤيته لمستقبل الكتلة الاسلامية، ذكر الصانع أن النواب المستقلين الستة قرروا تشكيل كتلة لهم، وهذا شيء جيد ويرتب الصفوف والأولويات، ونحن طرحنا عليهم ترشيح اثنين منهم للجنة التحضيرية للكتلة الأم، معتبرا هذا التطور إيجابيا وجيدا.

ورأى النائب دعيج الشمري أن البلاد تعيش هذه الأيام مخاضا عسيرا يسبق ولادة حكومة جديدة نأمل أن تلبي تطلعات الشارع الكويتي، خصوصا أنها تأتي بعد استجواب عصف بالبلاد فترة من الزمن.

وشدد في تصريح إلى الصحافيين أمس على ضرورة توفر الكفاءة والقوة في الشخص الذي سيتم اختياره للمنصب الوزاري، بالإضافة إلى الأمانة والنزاهة في ذمته المالية، وأن يكون سجله حافلا بالإنجازات، مؤكدا أن الحركة الدستورية تطالب ببقاء الوزراء الإصلاحيين، رغم أنها لا تتحفظ أساسا على أي وزير مهما كان انتماؤه.

وفيما إن كان هدف الحركة هو إعادة توزير د. إسماعيل الشطي أو التوسع في اختيار أعضائها، قال: «إن الحركة لا تفكر بدخول نوابها إلى التشكيلة الحكومية المقبلة، لكنها تعتقد أن للشطي إنجازات جيدة ولا بد من بقائه هو والوزراء الذين أدوا أداءً جيدا»، مؤكدا أن معايير الحركة لدخول أي شخص إلى الحكومة تتمحور حول الكفاءة والأمانة والقدرة على تحقيق الإنجازات.

وسئل عن تأثير تشكيل الكتلة الاسلامية الجديدة على آلية عمل الكتلة الإسلامية الأم فأجاب: «أنا لا أسمي ما حدث انشقاقا، فما زالت الكتلة الجديدة جزءا من الكتلة الأم، كما هو الحال مع الحركة الدستورية والتجمع السلفي».

وفيما إن كان الشطي عضوا في الحركة الدستورية أوضح الشمري أن الشطي ليس عضوا في الحركة، مشيرا إلى أن تأييد الحركة له ينطلق من تقديرنا لأدائه الإصلاحي خلال تبوئه المنصب الوزاري، مذكرا بأن الحركة أعلنت أثناء أزمة الدوائر الانتخابية أن الشطي ليس عضوا بها، لكن ذلك لا ينفي أن الشطي عاش مع الحركة سنوات طويلة وكان أحد أركانها الأساسيين.

ونقل الشمري عن قياديين لم يسمهم، في الجهات التابعة لإشراف الوزير الشطي إشادتهم بأداء الوزير ودوره في تنظيم هذه المؤسسات، مؤكدا أن الشطي إصلاحي ويملك مؤهلات تؤهله للبقاء في منصبه.

13/3/2007

 

 

 

عودة للرئيسية