اللجنة التشريعية تقر قانوناً ينظم الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة تقدم به الشمري وآخرون
________________________________________________

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة المقدم من الاعضاء دعيج الشمري، د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي، د. ناصر الصانع، وجمال الكندري، وجاء في تقرير اللجنة ما يلي:

أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة في 2006/7/27 الاقتراح بقانون المشار اليه لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2006/11/13، حيث تبين لها أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تنظيم حقوق المرأة المدنية والاجتماعية ولوضعها في قانون خاص، حيث قسمها إلى ثلاثة إبواب، تناول الباب الأول الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة، فيما تناول الباب الثاني الحقوق التأمينية للمرأة العاملة وغير العاملة، وأخيراً تناول الباب الثالث الرعاية التعليمية والصحية والسكنية لها.

وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن الاقتراح المشار إليه يؤدي إلى إضفاء مزيد من الحقوق للمرأة ويواكب التطورات التشريعية المتعلقة بالمرأة خاصة بعد إقرار الدولة بحقوقها السياسية كاملة، فمن المتعين تنظيم حقوقها المدنية والاجتماعية في تشريع موحد.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة وجوب توضيح نص المادة الأولى المتضمنة التعاريف بشكل بارز ليكون على الوجه الآتي:

«تسري أحكام هذا القانون على الموظفات بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك على العاملات في الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الأشخاص العامة نصيباً في رأس المال وعلى العاملات في القطاعين الأهلي والنفطي».

وأن يكون نص المادة الثانية في تطبيق أحكام هذا القانون كالآتي:

الموظفة: كل من تشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أينما كانت طبيعة عملها أو مسمى وظيفتها.
العاملة: كل من تشغل وظيفة أو تعمل لدى شركات القطاع الأهلي أو القطاع النفطي أو لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الاشخاص العامة نصيباً في رأس المال.
جهة العمل: كل جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو الشركات التي تمتلك فيها الدولة نصيباً في رأس المال أو القطاعين الأهلي والنفطي وكل شخص معنوي.

وتوصي اللجنة بنظر جميع الاقتراحات بقوانين ونصوص القوانين القائمة المتعلقة بحالة المرأة الوظيفية أو التأمينية أو بالرعاية التعليمية أو السكنية أو الصحية لدراستها مع الاقتراح الذي تضمنه هذا التقرير لدمج نصوصها مع نصوصه ولوضعها في تشريع موحد يخص المرأة وينظم حقوقها سالفة الذكر.

وقد انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح من حيث الفكرة والصياغة.

وجاء في الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ما يلي:

الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة

(مادة ثالثة): تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الادارة والقيادة، وضوابط بفرص متكافئة.

(مادة رابعة): تمنح المرأة في الجهات السابقة الذكر - الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به، وتلتزم هذه الجهات بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس الوزراء وتستفيد منه المرأة على قدم المساواة مع الرجل.

(مادة خامسة): تستحق الموظفة أو العاملة المتزوجة التي يتقاعد زوجها وكذلك الأرملة والمطلقة إذا كان لديها حكم بحضانة الأولاد، أو الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.

(مادة سادسة): تمنح كل من الموظفة والعاملة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة عشرة أيام قبل الوضع وستين يوماً بعد الوضع.

(مادة سابعة): تستحق الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الأمومة بمرتب كامل لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب لمدة ستة أشهر أخرى، ولها أن تطلب تمديد هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى (بربع مرتب).

(مادة ثامنة): يجوز بقرار من الوزير وبقرار من صاحب العمل منح الموظفة أو العاملة وبناء على طلبها إجازة لرعاية الطفولة وذلك على النحو التالي:
- إجازة لرعاية الأبناء الذين لا تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عاما بنصف مرتب لا تزيد مدتها عن شهر في السنة، بشرط تقديم أسباب تبرر هذه الإجازة وتقبلها جهة العمل.

(مادة تاسعة): تستحق الموظفة بقرار من الوزير وبناء على طلب منها إجازة خاصة بنصف مرتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن أربع سنوات وذلك إلى:
- الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي.
- الموظفة الكويتية الأرملة أو المطلقة التي لها أولاد دون سن السادسة عشرة.
- الموظفة غير الكويتية أو الأرملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون، على أن تكون الموظفة قد قضت في الخدمة مدة لا تقل عن سنة.
ويتحمل الصندوق الذي ينشأ في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والذي نصت عليه المادة (23) من هذا القانون، الأعباء المالية التي تقع على عاتق صاحب العمل نتيجة لهذه الإجازة.

(مادة عاشرة): تستحق الموظفة أو العاملة الكويتية أو المتزوجة من كويتي إجازة خاصة لرعاية الأسرة والعائلة وذلك على النحو التالي:
أ- إجازة لرعاية العائلة (مريض أو مسن أو معوق من الأقارب إلى الدرجة الثانية) مدة لا تقل عن سنة وتكون بمرتب كامل، ولا تزيد عن أربع سنوات بنصف مرتب.
ب - إجازة بمرتب لمرافقة مريض إلى الدرجة الثانية، يتلقى علاجه في الخارج طوال فترة علاجه سواء كان العلاج على نفقة الحكومة أو على نفقته الخاصة لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب إذا جاوزت هذه المدة، وذلك بناء على قرار صادر من المجلس الطبي العام، على أن لا تتجاوز مدتها القصوى سنتين.
ج - تمنح الموظفة بقرار من الوزير، إجازة خاصة بربع مرتب لمرافقة زوجها في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو التحق بعمل خاص في الخارج وبحد أقصى أربع سنوات، وجواز منح العاملة هذه الإجازة بقرار من صاحب العمل، ويتحمل مرتبها في هذه الحالة الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحسب مدة مرافقة الزوج ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

(المادة الحادية عشرة): أ - تمنح الموظفة والعاملة فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
ب - تمنح الموظفة والعاملة تخفيضا لساعات العمل يوميا لرعاية العائلة (مسن أو معوق) تتولى رعايته بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.

(المادة الثانية عشرة): يجوز لكل من الموظفة العاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب أو الأجر وبشرط موافقة جهة الإدارة أو صاحب العمل على حسب الأحوال وبناء على ظروف العمل، وتضع جهات العمل في القطاع الحكومي والأهلي نظاما للعمل الجزئي خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون.

(المادة الثالثة عشرة): تستحق الموظفة أو العاملة المسلمة إجازة بمرتب لوفاة الزوج مدتها أربعة اشهر وعشرة أيام، كما تستحق غير المسلمة الإجازة ذاتها لمدة 10 أيام.

(المادة الرابعة عشرة): يجوز منح المرأة المعتدة من طلاق إجازة بمدة أقصاها ثلاثة شهور.

(المادة الخامسة عشرة): يجوز منح الزوج إجازة لمرافقة الزوجة الموظفة أو العاملة وذلك وفقا للأحكام المقررة في المادة (10) من هذا القانون.

(المادة السادسة عشرة): يجوز منح الموظفة، بناء على طلبها، إجازة خاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب أو بدون مرتب خلاف الإجازات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الخدمة.

الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة

أولا: المرأة العاملة:

(المادة السابعة عشرة): يتم احتساب معاش التقاعد بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة أو الارملة، إذا كان لدى أي منهن ولدان فأكثر بواقع %70 من آخر مرتب شهر عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى.
أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقا للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية.

(المادة الثامنة عشرة): تمنح ربة العمل التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الحقوق والمزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي الى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.

(المادة التاسعة عشرة): تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها أولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الارملة ولهن أولاد، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاما بلغت أي منهما السن المحدد في الجدول رقم (7) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.

(المادة العشرون): يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.

ثانيا المرأة غير العاملة:

(المادة الحادية والعشرون): تعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولدان أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقرار الذي يصدره وزير المالية، وبما لا يقل عن 250 دينارا كويتيا شهريا، يصرف من الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

(المادة الثانية والعشرون): ينشأ صندوق للضمانات التأمينية والاجتماعية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية على قرار صندوق المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتكون موارده كما يلي:
1- المبالغ التي تخصصها الميزانية العامة للدولة لهذا الصندوق.
2- مساهمات وتبرعات الأفراد ومؤسسات القطاع الأهلي.
3- الأموال المقدمة من الجمعيات التعاونية.
4- أية اموال ترد للصندوق وتكون غير مشروطة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تنظيم الصندوق والإنفاق من موارده.

(المادة الثالثة والعشرون): يتحمل صندوق الضمانات التأمينية والاجتماعية الأعباء المالية التي تقع على عاتق جهة العمل، صاحب العمل حسب الأحوال، نتيجة لحصول العاملة المؤمن عليها على إجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وكذلك حصته في التأمينات وحصة الموظفة والعاملة المؤمن عليها عند حصول أي منهما على إجازة خاصة لمرافقة الزوج خارج البلاد، وفقا لما نص عليه هذا القانون.

الباب الثالث: الرعاية التعليمية والصحية والسكنية

(المادة الرابعة والعشرون): تعفى الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية.

(المادة الخامسة والعشرون): تكفل الدولة حق السكنى للكويتية المطلقة أو الأرملة أو الكويتية المطلقة من زواج غير كويتي الجنسية.

(المادة السادسة والعشرون): تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها الذين يكونون تحت وصايتها، ويستثنى هذا الحكم من أحكام أي قانون قائم أو مستقبلا بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

(المادة السابعة والعشرون): يجوز منح المرأة غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي أو يكون وليها غير قادر على الإنفاق عليها بدل الإيجار توفيرا للرعاية السكنية.

الأحكام العامة

(المادة الثامنة والعشرون): يختص وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.

(المادة التاسعة والعشرون): مع عدم الإخلال بحكمي المادتين (24 ، 26) تعفى الأم الكويتية من أية رسوم أو مقابل لانتفاع تفرض على أولادها من أب غير كويتي لأية خدمات أخرى تقدم مجانا للكويتية.

(المادة الثلاثون): لا تخل أحكام هذا القانون بأية احكام أخرى تضمنت حقوقا أفضل للمرأة من الحقوق الواردة في هذا القانون.

(المادة الحادية والثلاثون): يتحمل الصندوق المقرر في المادة (23) جميع الأعباء المالية المترتبة على عاتق رب العمل في القطاع الاهلي نتيجة حصول العاملة أو المؤمن عليها على إجازات خاصة بجزء من المرتب وحصتها في التأمينات.

(المادة الثانية والثلاثون): يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة حسب الأحوال في حالات الإجازات التي تكون بجزء من المرتب أو بدون مرتب مؤقتا حتى نهاية هذه المدة.

(المادة الثالثة والثلاثون): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.

23/12/2006

 

 

 

عودة للرئيسية