دعيج الشمري يلتقي الأخوات الناخبات في اللقاء المفتوح 2006
________________________________________________

وعد النائب دعيج الشمري بطرح مشروع قانون يحض المرأة ويعطيها الحق بشكل كامل من حيث دورها كعاملة في مساواتها بالرجل سواء كانت متزوجة أو غير ذلك من حيث الراتب والعلاوات الاجتماعية وعلاوات الابناء أسوة بالرجل.

جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي عقده النائب مساء أول من أمس في صالة المعجل في الفيحاء، حيث تواصل مع الناخبات من أبناء الدائرة وطرح ما قدمه خلال فترة الستة أشهر من بدء انعقاد المجلس التشريعي.

وعدد الشمري اللجان التي يشغل عضويتها وشرحها للناخبات؛ كاللجنة التشريعية والتي تعنى بمشاريع القوانين المحالة إلى اللجان المختصة، ولجنة الشباب والرياضة والتي تتطرق أعمالها للأندية ومناقشتها للقضايا وحصرها بوضع الحلول المناسبة لعلاج غياب الرياضة الكويتية عن الساحة الاقليمية.

وعزز الشمري لجنة حقوق الانسان معتبرا إياها من اللجان المهمة والتي تعنى بقضايا العمالة المنزلية والسجناء في الكويت، شارحا بأن الكويت تحتل المرتبة الثانية في قضايا حقوق الانسان وما زلنا تحت الملاحظة.

كما أفاد أنه مشارك في تشكيل لجنة تعنى بشؤون المرأة الكويتية.

وبين الشمري المشاريع القانونية التي تقدم بها كمشروع كشف الذمة المالية، بحيث يقدم أي نائب أو وزير أو من يمتلك منصبا قياديا بكشف بذمته المالية الى الحكومة للحد من الإثراء الفاحش للنواب والوزراء دون وجه حق والتحقق من شرعيته، فإذا كان بطريق مشروع «فبالعافية»، أما غير ذلك فإنه يتعرض إلى مساءلة ومحاسبة من قبل المجلس، وهذا المشروع على جدول أعمال المجلس في الفصل التشريعي الحالي.

ومن ضمن الاقتراحات المقدمة من قبل النائب دعيج الشمري من حيث الخدمات لسكان المنطقة بأن يفتح مركز الفيحاء الصحي على مدار 24 ساعة وخاصة في أيام العطل، مقدما بذلك اقتراحه إلى وزير الصحة في فتح المركز بشكل متواصل حتى يخدم أهالي القطاع التابع له بدل تزايد الضغط على المراكز الأخرى خاصة مع تغير الجو، كما قدم الشمري اقتراحا للرقابة على جميع الوسائل المرئية (التلفزيونات) الدارجة تحت مسؤولية وزارة الاعلام الكويتية من قنوات خاصة أو حكومية، لا سيما بعد تقديم المسلسلات الرمضانية.

كما وجه النائب دعيج الشمري أسئلة برلمانية لكل من وزير الاعلام ووزير الشؤون والعمل ووزير الصحة لتقويم الخلل الواضح في تلك الوزارات.

واعتبر الشمري أن المجلس الحالي هو مجلس مميز من حيث الكتل، فالاسلامية تملك 17 نائبا فيما العمل الشعبي 8 نواب والعمل الوطني 8 نواب أيضا ومجموعهم أكثر من 30 نائبا، مشيرا إلى أنه عند تقديم مشروع بقانون يكون عمل تلك الكتل بشكل جماعي مما يتيح سهولة إقراره، مبينا أن تجمع الكتل الثلاث وضع أولوياته بالشكل الزمني حول قانون الزكاة وبنك جابر الإسلامي وأملاك الدولة، حيث كانت باكورة العمل في جلسة 6 نوفمبر لقانون الزكاة الذي كان متعثرا قرابة اثنتي عشرة سنة الى أن استطاعوا أن يقروه.

كما أوضح الشمري بأن هناك قرابة اثنى عشر مشروعا بقانون قدمت من أهمها قانون صندوق الأجيال الحاضرة بحيث يأخذ نسبة 10% من العائدات النفطية و5% من عائدات صندوق الاجيال القادمة ونسبة 25% من قبل الدولة وتوزع بالتساوي على المواطنين.

كما بين الشمري رفضه إسقاط القروض عن المواطنين، معتبرا أن العدالة لن تكتمل باسقاط القروض، مع تأكيده الشديد على أن يقوم المجلس بدراسة من هم بحاجة إلى إسقاط قروضهم بالشكل الذي يسوده العدل والمساواة لجميع الكويتيين.

وأكد الشمري على أنه حتى هذه اللحظة لم تسقط الكويت الديون والقروض عن العراق (الدين الأصلي).

وعدد النائب دعيج الشمري مواد الاقتراح الذي يصب لصالح المرأة المتزوجة من غير كويتي في 22 مادة؛ ومنها أن تحصل على علاوة الأبناء وبدل الإيجار، وللمطلقة نفقة الأولاد، كما أن الدولة هي التي تكفل المسكن للمرأة غير المتزوجة، وغيرها من أمور سترى النور وفق الاقتراح.

14/11/2006

 

 

 

عودة للرئيسية