الحركة الدستورية: مهلة 3 أشهر لـ «إصلاح الوزراء» وإلا المساءلة السياسية
________________________________________________

أطلقت الحركة الدستورية الاسلامية جرس انذار نهائيا للوزراء هددت فيه بأن سقف المساءلة السياسية سيكون مفتوحا ومتاحا أمامها في حال عدم تعاون الوزراء في شأن مكافحة الفساد والقضاء عليه، ممهلة الوزراء ثلاثة أشهر للاصلاح.

وفي مؤتمر الحركة الدستورية اعلن رئيس المكتب النيابي للحركة النائب الدكتور ناصر الصانع عن إطلاق الحركة لآلية واضحة لوقف الفساد ومن يقف وراءه، مبينا ان اجتماعا سيعقد للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية لمناقشة الاجراءات الحكومية ضد ملفات الفساد، ومن جهته أكد الناطق الرسمي باسم الحركة محمد العليم أهمية التنسيق مع بقية الكتل، مشيرا إلى أن «المقصود ملفات الفساد، والقضية ليست شخصانية مع الوزراء، ومن يتعاون سيجد منا كل عون ومن يتستر سيجد الحساب».

أما النائب د. جمعان الحربش فذكر أن «من يتستر على الفساد سيكون شريكا فيه، مشيرا إلى أن أمام وزير التجارة فلاح الهاجري ثلاثة أشهر للإصلاح واتخاذ إجراءات ضد من يجلس على كرسي هيئة الصناعة ولثلاثي الفساد الذين يعرفهم الوزير، بينما وصف النائب خضير العنزي التجاوزات في البلدية والفساد بأنه كبير ولا تحمله حتى «اللواري» الشاحنات.

وأكد العنزي ما نشرته الصحف عن جمعه 35 ملفا لتجاوزات في البلدية وأخرى لنظام (B.O.T)، مشيرا إلى أنه «ليس معارضة من أجل المعارضة، وهناك شبكة من المسؤولين تتشابك مصالحهم في «الحرفيه» والوزراء يعرفونهم، وعرض «قرصا مدمجا» سي دي قال إنه يحوي تجاوزات صارخة في البلدية، وحامض على بوزهم أن يحصلوا عليه، داعيا الوزير الى معالجة الوضع».

2/10/2006

 

 

 

عودة للرئيسية