اقتراح بتحديد لجنة لاختيار القياديين وتعيينهم بمرسوم لأربع سنوات
________________________________________________

عقدت لجنة التوظيف بمجلس الأمة حلقة نقاشية حول الاقتراح بقانون المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي ودعيج الشمري ومحمد المطير ومحمد الخليفة وخضير العنزي بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية في الدولة الذي يقضي بأن يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين ذات القيادي في أي وظيفة قيادية أخرى وكذلك يكون التعيين بعد الإعلان بشفافية عن الوظيفة المطلوب شغلها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها.

وقال رئيس اللجنة د. ناصر الصانع أن الاقتراح يقضي بإنشاء الجهاز الفني لوضع ضوابط للقضايا التي تحكم التعيين ووضع برامج تأهيل للقياديين.

وجاء في اقتراح القانون المذكور ما يلي:

مادة أولى: يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوظائف القيادية: الوظائف المدنية بدءاً بوظيفة وكيل وزارة مساعد فالوظائف التي تعلوها وما يقابلها من وظائف في الوزارات والإدارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
المجلس: مجلس الخدمة المدنية.
الديوان: ديوان الخدمة المدنية.
الوزير المختص: الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد شغلها تحت مسؤوليته.

مادة ثانية: يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين ذات القيادي في أي وظيفة قيادية أخرى. ويكون التعيين بعد الإعلان بشفافية عن الوظيفة المطلوب شغلها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها.

مادة ثالثة: يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى «لجنة اختيار القياديين» برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإدارية والتخصصية يختارهم مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح رئيس الديوان بعد أخذ رأي الوزير المختص، ويُضم إلى هذه اللجنة عضو من الجهة التي سوف يتم التعيين فيها يختاره الوزير المختص.
وتختص هذه اللجنة بوضع إجراءات التعيين في الوظائف القيادية وإجراءات مقابلة المرشحين للتعيين فيها ودراسة وتقييم أدائهم السابق ورؤى التطوير واقتراحات تحسين الأداء التي يقدمونها، وتعد تقريرا عن كل منهم تقدمه إلى مجلس الخدمة المدنية.

مادة رابعة: ينشأ مركز يسمى «مركز القيادات الحكومية» يكون تابعا لديوان الخدمة المدنية ويتم اعتماد هيكله التنظيمي بقرار من الوزير المختص.
ويختص هذا المركز بوضع القواعد والضوابط والأسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ومعايير المفاضلة بين المرشحين للتعيين فيها.
كما يضع برامج التأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتيازها شرطا أساسيا للتعيين فيها.

مادة خامسة: يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما للحوافز يميز بين الأداء المتميز والأقل تميزا وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
ولا يجوز منح جميع القياديين ذات الحوافز في الجهة الحكومية الواحدة.

مادة سادسة: يقدم الوزير المختص تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الأداء للجهات التي تقع تحت مسؤوليته وفق خطة موضوعة مسبقا ومعتمدة من مجلس الوزراء ويتضمن تقييما للأداء لكل من يشغل وظيفة قيادية بها.

مادة سابعة: يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الوظائف العسكرية بالجيش والشرطة والحرس الوطني، ووظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ووظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء والجهات التي تنظم الخدمة فيها قوانين خاصة.

مادة ثامنة: لا يجوز التجديد أو انهاء الخدمة أو الإحالة للتقاعد أو قبول الاستقالة لأي قيادي الا بناء على تقرير مفصل ومسبب يقدمه الوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية.

مادة تاسعة: يتم تحرير محاضر رسمية بجميع الاجراءات التي ينص عليها هذا القانون وتخضع هذه المحاضر لرقابة ديوان المحاسبة ويعد تقريرا سنويا عنها يقدمه إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

مادة عاشرة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة حادية عشرة: يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثانية عشر: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

3/3/2008

 

 

 

عودة للرئيسية