اقتراح بقانون للفصل بين منصبي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة ومديرها العام
________________________________________________

تقدم النواب دعيج الشمري ود. ناصر الصانع ود. وليد الطبطبائي ومرزوق الغانم وعدنان عبدالصمد باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1992 بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة جاء في مواده ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص البند الأول من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 المشار إليه النص التالي: «وزير الشؤون الاجتماعية والعمل - رئيسا».

مادة ثانية: تلغى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 المشار إليه.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة إنه صدر المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، ونص في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن يكون مدير عام الهيئة رئيسا لمجلس ادارتها.

مؤدى هذا النص أن مدير عام الهيئة يتولى رئاسة مجلس إدارتها بحكم منصبه إذ يعد ذلك من مقتضيات ومهام الوظيفة المسندة إليه قانونا كمدير عام للهيئة مما لا تتحقق معه حالة الجمع التي حظرها المشرع في القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية لأن رئاسة مدير عام الهيئة لمجلس إدارتها من مقتضيات وظيفته.

ورغم ذلك فقد رؤي أنه من المناسب الفصل بين منصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام بحيث يتولى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل باعتباره الوزير المختص المشرف على شؤون الهيئة رئاسة مجلس إدارتها.

وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق متضمنا تعديل البند الأول من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 المشار إليه بحيث يكون الوزير رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المذكورة إضافة إلى تعديل نص المادة الرابعة وذلك لإلغاء الفقرة الرابعة من النص بشأن عرض قرارات مجلس إدارة الهيئة على الوزير باعتبار أن الوزير أضحى رئيسا لمجلس إدارة الهيئة وتحقق لديه العلم بقراراته.

15/2/2008

 

 

 

عودة للرئيسية